«لأنَّهلا ولاية [له] (¬١)» (¬٢)؛ أي: لأنَّ الشَّأن أن لا ولاية للذِّمي «بالإضافة إليه»؛ أي: بالنسبة إلى المسلم، هذا احتراز عن الإضافة إلى الكافر، فإنْ كان للكافر ولاية بالنسبة إلى الكافر الآخر على ما ذكرنا.
«ولأنَّه يتقول عليه»؛ أي: ولأن الذِّمي يفتري على المسلم.
«لأنَّه يغيظه قهره إياه»؛ أي: لأنَّ الشأن هو أنْ يسخط الذِّمي قهر المسلم الذِّمي وملل الكفر (¬٣).
«وإن اختلفت فلا قهر … » إلى آخره، هذا جواب إشكال يَرِدُ على أصل المسألة، وهو قوله: «وتقبل شهادة [أهل الذِّمَّة] (¬٤) بعضهم على البعض، وإن اختلفت مللهم» (¬٥).
بأن يقول قائل: فالمعاداة ظاهرة بين اليهود والنصارى، وهم غير محقين في ذلك، قال الله تعالى: ﴿وَقَالَتِ الْيَهُودُ لَيْسَتِ النَّصَارَى عَلَى شَيْءٍ وَقَالَتِ النَّصَارَى لَيْسَتِ الْيَهُودُ عَلَى شَيْءٍ﴾ (¬٦) /، فيجب أن لا تقبل شهادة أهل ملَّة على ملَّة أخرى، كما هو مذهب ابن أبي ليلى، فأجاب عنه بهذا الذي ذكره في الكتاب (¬٧).
وذكر في المبسوط جواب هذا، وقال: «ثم اليهود يعادون النَّصارى بسبب هم فيه محقُّون، وهو دعواهم الولد لله تعالى، والنصارى يعادون اليهود بسبب هم فيه محقُّون، وهو إنكارهم نبوَّة عيسى ﷺ والفريقان يعادون المجوس (¬٨) بسبب هم فيه محقُّون، وهو إنكارهم التَّوحيد ظاهراً، ودعواهم الاثنين، فشهادة بعضهم على البعض كشهادة المسلمين على الكفار، ولئن كان بعضهم يعادي البعض [بسبب] (¬٩) باطل، فلم يصير بعضهم مقهور بعض ليحملهم ذلك على التقول، بخلاف الكفار؛ فقد صاروا مقهورين من جهة المسلمين؛ وذلك يحملهم على التقول عليهم، فلذلك لا تقبل شهادتهم على المسلمين» (¬١٠).