«لانتفاء هذه الشبهة» (¬١): وهي شبهة العفو.
«وليس كل أحد يحسن الاستيفاء» فهذا جواب إشكال، وهو أن يقال لمَّا حضر الموكل لم يحتج إلى التَّوكيل باستيفاء القصاص؛ بل يستوفيه [بنفسه] (¬٢) لما أن في التَّوكيل شبهة البدليَّة واستيفاء القصاص مما لا تجري فيه الإبدال، فأجاب عنه بهذا.
وهو ما ذكرنا من رواية المبسوط في قوله: «وقد يحتاج الموكل/ إلى ذلك إما لقلة هدايته في الاستيفاء … » إلى آخره (¬٣).
«وهذا الذي ذكرناه قول أبي حنيفة ﵀» (¬٤)؛ أي: التَّوكيل بإقامة البيِّنة قول أبي حنيفة لا قول أبي يوسف، فإن عند أبي يوسف ﵀ (¬٥) كما لا يجوز التَّوكيل باستيفاء الحدود، والقصاص بالإجماع؛ فكذلك لا يجوز التَّوكيل بإثبات الحدود، والقصاص أيضاً (¬٦).
وإنما قلنا: إن معنى قوله: «هو الذي ذكرناه قول أبي حنيفة»؛ هذا لأنَّه لما قال: «وتجوز الوكالة بالخصومة في سائر الحقوق» (¬٧)؛ أي: في كلها دخلت فيها حقوق الحدود، والقصاص أيضاً؛ لأنهما من الحقوق، ثم استثنى من تلك الحقوق استيفاء الحدود، والقصاص بقوله:
«إلا في الحدود، والقصاص فإن الوكالة لا تصح باستيفائها مع غيبة الموكل عن المجلس» (¬٨) تعيَّن ما قلنا إن عند أبي حنيفة ﵀ (¬٩) يجوز التَّوكيل بإثبات الحدود والقصاص بإقامة البينة.
والدَّليل على هذا أيضاً ما ذكره في وكالة المبسوط في باب ما لا تجوز فيه الوكالة، فقال:
«وإذا وكَّل الرجل وكيلاً بطلب قصاص في نفس أو فيما دون النفس لا تجوز، وإن وكَّله لإقامة البينة على ذلك جاز التَّوكيل في قول أبي حنيفة، ومحمد -رحمهما الله- إلا أن عند أبي حنيفة ﵀ (¬١٠) عند مرض الخصم، أو غيبته، وعند محمد ﵀ على كل حال، وعلى قول أبي يوسف/ لا يجوز التَّوكيل بذلك.
وَجهُ قوله: إن الوكيل يقوم مقام الموكل في دعوى القصاص، فالقصاص لا يثبت بما يقوم مقام الغير كما لا يثبت بالشهادة على الشهادة، وشهادة النساء مع الرجال؛ وهذا لأنَّ هذه عقوبة تندرئ بالشبهات، وفيما يقوم مقام الغير ضرب شبهة، وفي العادة إنما يوكِّل ليحتال الوكيل لإثباته، وإنما يحتال لإسقاط القصاص لا لإثباته، ألا ترى أن التَّوكيل باستيفاء القصاص لا يجوز باعتبار أنه يندرئ بالشبهات فكذلك بإثباته.