Baca Juz 21, halaman 12

وقال بعضهم (¬١): يُمنع عن ذلك، وهو الأصحُّ، وإليه أشار الخصاف (¬٢) (¬٣) ﵀؛ لأن المقصود من الحبس أن يَضجر (¬٤) فيتسارع إلى قضاء الدين، ولو تُرك فيكتسب في السجن لا يلحقه الضَّجر (¬٥)؛ لأن السجن حينئذ يصير بمنزلة الحانوت (¬٦) فلا يحصل المقصود [هذا كله في الذخيرة] (¬٧) (¬٨).

[يقسم القاضي ماله للغرماء بالحصص]

(ولا يحول بينه وبين غرمائه)، أي: لا يصير الحاكم حائًلا ومانعًا بين المديون وبين غرمائه (بعد خروجه من السجن) من حال بينهما حائل حؤولا وحيلولة (¬٩) لقوله ﵇: «لصاحب الحق يد ولسان» (¬١٠) فَوَجْه التمسك به هو أن الحديث مطلق (¬١١) في حق الزمان، فيتناول الزمان الذي يكون بعد الإطلاق عن الحبس، وقيل: (يَقسم بينهم بالحصص (¬١٢)، أي: يأخذ كل واحد منهم بقَدْر حصته من الدين هذا الذي ذكره فيما إذا أخذ أرباب (¬١٣) الديون فَضْل كسبه بغير اختياره، أو أَخَذه القاضي وقسمه بينهم بدون اختياره.