وأمَّا (¬١) في مسألتنا: فالرَّاكب على الدَّابة بانفراده عامل في إتلاف ما أوطأت الدَّابة من غير أن يكون على الدَّابة راكب، فلما كان كل واحد منهما عاملاً في الإتلاف عند الانفراد، فإذا اجتمعا لم يجز أن يضاف عمل السَّوق في الإتلاف إلى الركوب، [بل] (¬٢) يكون (¬٣) التَّلف مضافاً إليهما، فيجب الضَّمان عليهما نصفين إلى هذا أشار في «الذَّخيرة» (¬٤).
ومن هذا الجنس ما قالوا: فيمن ساق دابة عليها وِقر (¬٥) من الحنطة (¬٦) فأتلفت (¬٧) شيئاً في الطَّريق، نفساً أو مالاً على إنسان، فهو على وجوه:
أمَّا إن قال السائق أو القائد أو الرَّاكب: إليك [إليك] (¬٨) (¬٩) فإن سمع هذه المقالة ولم يذهب فهو على وجهين:
أمَّا إن لم يبرح من (¬١٠) مكانه باختياره، أو لم يجد مكاناً آخر ليذهب، فمكث في مكانه ذلك حتى تخرَّق [ثيابه] (¬١١)، ففي الوجه الأوَّل: لا يضمن صاحب الدَّابة، وفي الوجه الثَّاني: يضمن لأنَّه مضطر في المقام في ذلك الموضع وغير مضطر في الوجه الأوَّل.
وإن لم يقل الرَّاكب: إليك إليك أو قال ولم يسمع من على الطَّريق حتى تخرق ثيابه أو فسد شيء من متاعه يضمن راكب (¬١٢) الدابة لأنَّ التخريق مضاف إلى سَوْقِه (¬١٣) فكان موجباً للضَّمان كذا ذكره الإمام المحبوبي ﵀ (¬١٤).