قوله ﵀: (لأن السّفر لا يُعرَّى عنه) (¬١) أي: عن قليل اللبث، وهذا مدلول معنى، وليس بمذكور لفظًا (¬٢)، فوجه هذا ما ذكره في «المبسوط» (¬٣)، وقال: لأن نية الإقامة ما يكون في موضع واحد فإن الإقامة ضدّ السفر، والانتقال من الأرض إلى الأرض يكون ضربًا في الأرض، ولا يكون إقامة، فلو جوّزنا نيّة الإقامة في موضعين جوّزنا فيما زاد على ذلك، فيؤدي إلى القول بأنّ السّفر لا يتحقق؛ لأنك إذا جمعت إقامة المسافر في المراحل ربّما يزيد ذلك على خمسة عشر يومًا؛ لأن إقامة المرء تضاف إلى مبيته، ألا ترى أنك إذا قلت للسوقي: أين تسكن؟ يقول: في محلة كذا، وهو بالنهار يكون في السوق، وكان سبب تفقه عيسى بن أبان (¬٤) هذه المسألة، فإنّه كان مشغولًا بطلب الحديث، قال: فدخلت مكة في أوّل العشر من ذي الحجة مع صاحب لي وعزمت على الإقامة [شهرًا] (¬٥) فجعلت أتم الصلاة، فلقيني بعض أصحاب أبي حنيفة ﵀ فقال: أخطأت، فإنّك تخرج إلى منى وعرفات، فلما رجعت من منى بدا لصاحبي أن يخرج، وعزمت على أنّ أصاحبه، فجعلت أقصر الصلاة، فقال لي صاحب أبي حنيفة: أخطأت، فإنك مقيم (¬٦) بمكة، فما لم تخرج منها لا تكون مسافرًا، فقلت: أخطأت في مسألة في موضعين، ولم ينفعني ما جمعت (¬٧) من الأخبار، فدخلت مجلس محمد، واشتغلت بالفقه.
كذا في «المبسوط» (¬٨).
(والمعتبر في ذلك آخر الوقت؛ لأنّه المعتبر في السببية عند عدم الأداء) (¬٩)، أي: لأنّ آخر [الوقت] (¬١٠) هو المعتبر في السببية.