٣٠١٢ - وَعَنْهُ قَالَ: «إِنَّمَا الْعُمْرَى الَّتِي أَجَازَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَنْ يَقُولَ: هِيَ لَكَ وَلِعَقِبِكَ، فَأَمَّا إِذَا قَالَ: هِيَ لَكَ مَا عِشْتَ فَإِنَّهَا تَرْجِعُ إِلَى صَاحِبِهَا» . مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.
ــ
٣٠١٢ - وَ (عَنْهُ) أَيْ: عَنْ جَابِرٍ مَوْقُوفًا (قَالَ «إِنَّمَا الْعُمْرَى الَّتِي أَجَازَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَنْ يَقُولَ هِيَ لَكَ وَلِعَقِبِكَ، فَأَمَّا إِذَا قَالَ: هِيَ لَكَ مَا عِشْتَ فَإِنَّهَا تَرْجِعُ إِلَى صَاحِبِهَا» ) : قَالَ الْقَاضِي ﵀: الْعُمْرَى جَائِزَةٌ بِاتِّفَاقٍ مُمَلَّكَةٌ بِالْقَبْضِ كَسَائِرِ الْهِبَاتِ وَيُوَرَّثُ الْمُعْمِرُ مِنَ الْمُعْمَرِ لَهُ كَسَائِرِ أَمْوَالِهِ سَوَاءٌ أَطْلَقَ أَمْ أَرْدَفَ بِأَنَّهُ لِعَقِبِكَ أَوْ وَرِثَتِكَ بَعْدَكَ وَهُوَ مَذْهَبُ أَكْثَرِ أَهْلِ الْعِلْمِ، لِمَا رُوِيَ عَنْ جَابِرٍ أَنَّهُ ﷺ قَالَ: " «الْعُمْرَى مِيرَاثٌ لِأَهْلِهَا» " أَيْ: لِلْمُعْمَرِ لَهُ فَإِنَّهُ أَطْلَقَ وَلَمْ يُقَيِّدْ، وَذَهَبَ جَمْعٌ إِلَى أَنَّهُ لَوْ أَطْلَقَ وَلَمْ يَقُلْ: هُوَ لِعَقِبِكَ مِنْ بَعْدِكَ لَمْ يُوَرَّثْ مِنْهُ بَلْ يَعُودُ بِمَوْتِهِ إِلَى الْمُعْمِرِ وَيَكُونُ تَمْلِيكًا لِلْمَنْفَعَةِ لَهُ. وَهُوَ قَوْلُ الزُّهْرِيِّ، وَمَالِكٍ، وَاحْتَجُّوا بِمَا رُوِيَ ثَانِيًا عَنْ جَابِرٍ أَنَّهُ ﷺ قَالَ: " أَيُّمَا رَجُلٍ أُعْمِرَ " الْحَدِيثَ فَإِنَّ مَفْهُومَ الشَّرْطِ الَّذِي تَضَمَّنَهُ أَيُّمَا وَالتَّعْلِيلُ يَدُلُّ عَلَى أَنَّ مَنْ لَمْ يُعْمَرْ لَهُ كَذَلِكَ لَمْ يُوَرَّثْ مِنْهُ الْعُمْرَى، بَلْ يَرْجِعُ إِلَى الْمُعْطِي وَبِمَا رُوِيَ عَنْهُ. ثَالِثًا أَنَّهُ قَالَ: إِنَّمَا الْعُمْرَى الَّتِي أَجَازَ إِلَخْ، وَالْجَوَابُ عَنِ الْأَوَّلِ أَنَّهُ مَبْنِيٌّ عَلَى الْمَفْهُومِ وَالْقَوْلِ بِعُمُومِهِ وَجَوَازِ تَخْصِيصِ الْمَنْطُوقِ، وَالْخِلَافُ مَا حَقَّ فِي الْكُلِّ، وَعَنِ الثَّانِي أَنَّهُ تَأْوِيلٌ وَقَوْلٌ صَدَرَ عَنْ رَأْيِ جَابِرٍ وَاجْتِهَادِهِ فَلَا احْتِجَاجَ فِيهِ. (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ) .