٣٥٦٦ - وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ﵄، «أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ لِمَاعِزِ بْنِ مَالِكٍ: (أَحَقٌّ مَا بَلَغَنِي عَنْكَ؟) قَالَ: وَمَا بَلَغَكَ عَنِّي؟ قَالَ: (بَلَغَنِي أَنَّكَ قَدْ وَقَعْتَ عَلَى جَارِيَةِ آلِ فُلَانٍ) قَالَ: نَعَمْ، فَشَهِدَ أَرْبَعَ شَهَادَاتٍ، فَأَمَرَ بِهِ فَرُجِمَ» . رَوَاهُ مُسْلِمٌ.
ــ
٣٥٦٦ - (وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ لِمَاعِزِ بْنِ مَالِكٍ: (أَحَقٌّ) : أَيْ أَثَابِتٌ (مَا بَلَغَنِي عَنْكَ؟ قَالَ: وَمَا بَلَغَكَ عَنِّي؟ قَالَ: بَلَغَنِي أَنَّكَ قَدْ وَقَعْتَ بِجَارِيَةِ آلِ فُلَانٍ) : وَفِي نُسْخَةٍ صَحِيحَةٍ عَلَى جَارِيَةِ آلِ فُلَانٍ أَيْ عَلَى بِنْتِهِمْ (قَالَ: نَعَمْ، فَشَهِدَ) : أَيْ أَقَرَّ (أَرْبَعَ شَهَادَاتٍ) ، أَيْ مَرَّاتٍ فِي مَجَالِسَ مُتَعَدِّدَةٍ (فَأَمَرَ بِهِ) : أَيْ بِرَجْمِهِ) (فَرُجِمَ، رَوَاهُ مُسْلِمٌ) . قَالَ الطِّيبِيُّ: فِيهِ تَنْبِيهٌ مِنَ الْمُؤَلِّفِ عَلَى أَنَّ هَذَا الْحَدِيثَ غَيْرُ مُقِرٍّ فِي مَكَانِهِ بَلْ مَكَانُهُ الْفَصْلُ السَّابِقُ، فَإِنْ قُلْتَ: كَيْفَ التَّوْفِيقُ بَيْنَ هَذَا الْحَدِيثِ وَبَيْنَ حَدِيثِ بُرَيْدَةَ، يَعْنِي عَلَى مَا سَبَقَ فَإِنَّ هَذَا يَدُلُّ عَلَى أَنَّهُ ﷺ كَانَ عَارِفًا بِزِنَا مَاعِزٍ، فَاسْتَنْطَقَهُ لِيُقِرَّ بِهِ لِيُقِيمَ عَلَيْهِ الْحَدَّ، وَحَدِيثُ بُرَيْدَةَ وَأَبِي هُرَيْرَةَ أَيِ السَّابِقُ، وَيَزِيدَ بْنِ نُعَيْمٍ أَيِ اللَّاحِقُ، يَدُلُّ عَلَى أَنَّهُ ﷺ لَمْ يَكُنْ عَارِفًا بِهِ، فَجَاءَ مَاعِزٌ، فَأَقَرَّ، فَأَعْرَضَ عَنْهُ مِرَارًا، ثُمَّ جَرَتْ بَعْدَ ذَلِكَ أَحْوَالٌ جَمَّةٌ ثُمَّ رُجِمَ؟ قُلْتُ: لِلْبُلَغَاءِ مَقَامَاتٌ، فَمِنْ مَقَامٍ يَقْتَضِي الْإِيجَازَ فَيَقْتَصِرُونَ عَلَى كَلِمَاتٍ مَعْدُودَةٍ، وَمِنْ مَقَامٍ يَقْتَضِي الْإِطْنَابَ فَيُطْنِبُونَ فِيهِ كُلَّ الْإِطْنَابِ. قَالَ:
يَرْمُونَ بِالْخُطَبِ الطِّوَالِ تَارَةً ... وَحْيَ الْمُلَاحِظِ خِيفَةَ الرُّقَبَاءِ
فَابْنُ عَبَّاسٍ سَلَكَ طَرِيقَ الِاخْتِصَارِ، فَأَخَذَ مِنْ أَوَّلِ الْقِصَّةِ وَآخِرِهَا، إِذْ كَانَ قَصْدُهُ بَيَانَ رَجْمِ الزَّانِي الْمُحْصَنِ بَعْدَ إِقْرَارِهِ، وَبُرَيْدَةُ وَأَبُو هُرَيْرَةَ وَيَزِيدُ سَلَكُوا سَبِيلَ الْإِطْنَابِ فِي بَيَانِ مَسَائِلَ مُهِمَّةٍ لِلْأُمَّةِ، وَذَلِكَ أَنَّهُ لَا يَبْعُدُ أَنَّ