عنه (¬١) كان أوْلَى أنْ يُقْبَل حديثُه ممن خالفه (¬٢) مِنْ أهل التقصير عنه
١٠٤٧ - (¬٣) ويُعْتَبَرُ على أهْلِ الحديث بأنْ (¬٤) إذَا اشْتَرَكُوا في الحديث عن الرَّجُل بِأنْ يُسْتَدَلَّ على حِفْظ أحدِهم بِمُوَافَقَةِ أهْل الحِفْظ (¬٥) وعلى خلاف حِفْظه بخلاف حفظ أهْلِ الحِفْظِ له
١٠٤٨ - وإذا اختلفَت الروايةُ استدللنا على المحفوظ منها والغَلَط بهذا ووُجُوهٍ سِواه تدُلُّ على الصدق والحفظ والغلط قد بيَّناها في غير هذا الموضع وأسأل الله التوفيق (¬٦)
١٠٤٩ - (¬٧) فقال فما الحجَّةُ لك في قَبول خبر الواحد وأنْتَ لا تُجِيز شَهادَة واحِدٍ وحْده (¬٨) وما حجتك في أنْ قِسْتَهُ بالشهادَة في أكْثَرِ أمْره وفَرَّقْتَ بَيْنَهُ وبَيْنَ الشهادَةِ في بعض أمره
