بفعل معين، ولا قول معين، فقد «عزر رسول الله ﷺ بالهجر، وذلك في قضية الثلاثة الذين ذكرهم الله تعالى في القرآن الكريم، فهجروا خمسين يوما لا يكلمهم أحد»، وقضيتهم مشهورة في الصحاح. وعزر رسول الله ﷺ بالنفي فأمر بإخراج المخنثين من المدينة ونفيهم، وكذلك الصحابة من بعده، ونذكر من ذلك بعض ما وردت به السنة مما قال ببعضه أصحابنا، وبعضه خارج المذهب، فمنها أمر عمر بن الخطاب بهجر صبيغ الذي كان يسأل عن الذاريات وغيرها، ويسأل الناس عن مشكلات القرآن، فضربه ضربا وجيعا ونفاه إلى البصرة أو الكوفة، وأمر بهجره، فكان لا يكلمه أحد حتى تاب، وكتب عامل البلد إلى عمر بن الخطاب ﵁ يخبره بتوبته، فأذن للناس في كلامه، ومنها أن عمر ﵁ حلق رأس نصر بن حجاج ونفاه من المدينة لما شبب النساء به في الأشعار وخشي الفتنة به.
ومنها ما فعله ﷺ بالعرنيين، ومنها «أمره ﷺ للمرأة التي لعنت ناقتها أن تخلي سبيلها». ومنها أن أبا بكر ﵁ استشار الصحابة في رجل ينكح كما تنكح المرأة، فأشاروا بحرقه في النار، فكتب أبو بكر ﵁ بذلك إلى خالد بن الوليد ﵁، ثم حرقهم عبد الله بن الزبير في خلافته، ثم حرقهم هشام بن عبد الملك، وهو رأي ابن حبيب من أصحابنا، ذكره في مختصر الواضحة.
ومنها أن أبا بكر ﵁ حرق جماعة من أهل الردة، ومنها إباحته ﷺ سلب الذي يصطاد في حرم المدينة لمن وجده، ومنها أمره ﷺ بكسر دنان الخمر وشق ظروفها، ومنها أمره لعبد الله بن عمر ﵁ بتحريق الثوبين المعصفرين ومنها «أمره ﷺ يوم خيبر بكسر القدور التي طبخ فيها لحوم الحمر الأهلية ثم استأذنوه في غسلها فأذن لهم (١)»، فدل على جواز الأمرين؛ لأن العقوبة بالكسر لم تكن واجبة، ومنها هدمه ﷺ لمسجد الضرار «ومنها أمره ﷺ بتحريق متاع الذي غل من الغنيمة»، ومنها إضعاف الغرم على سارق ما لا قطع فيه من الثمر والكثر.
ومنها إضعاف الغرم على كاتم الضالة، ومنها أخذه شطر مال مانع الزكاة