المطلب الخامس
سبب الخلاف
اختلف في سبب الخلاف في المسألة ما هو؟ فذهب بعض العلماء إلى أن الخلاف مبني على أن التخصيص مانع أو عدمه شرط لإفادة العموم؟ فمن قال: إن التخصيص مانع أوجب العمل قبل البحث عن المخصص، فإذا وجد المخصص عمل بالعام فيما عداه، وإن لم يوجد بقي العام على عمومه.
وأما من قال: إن عدم المخصص شرط لإفادة الصيغة العموم فقالوا: لا يعمل بالعام إلا بعد تحقيق هذا الشرط قطعا أو ظنا غالبا (١).
ومن العلماء من جعل الخلاف في المسألة مبنيا على الخلاف في قوة دلالة العام، أهي قطعية أم ظنية؟ فمن قال: إنها قطعية أوجب العمل قبل