القاضي أبي يعلي في كتابه: "إبطال التأويل" حيث قال: "قرأت في كتاب أبي جعفر محمد بن أحمد بن صالح بن أحمد بن حنبل قال: قرأت على أبي صالح بن أحمد هذا الكتاب فقال: هذا الكتاب عمله أبي في مجلسه ردا على من احتج بظاهر القرآن، وترك ما فسره رسول الله ﷺ، وما يلزم اتباعه". وهذا يثبت طريقا آخر غير طريق: الخضر بن المثنى.
كما أن أبا بكر الخلال يروي الكتاب عن طريق الوجادة من طريق: عبد الله بن أحمد بن حنبل عن أبيه الإمام أحمد، وهذا يثبت طريقا ثالثا للكتاب.
وقال ابن القيم: "لم يسمع من أحد من متقدمي أصحاب الإمام أحمد، ولا متأخريهم طعن فيه، والله أعلم". وقد اقتبس شيخ الإسلام ابن تيمية من هذا الكتاب في عدة مواضع من كتابه الجليل: "درء تعارض العقل مع النقل" وغيره.
قلت: الكتاب بدأه الإمام أحمد بالرد على الزنادقة الذين يتتبعون متشابه القرآن، ويضربون آياته بعضها مع بعض. ثم بدأ بالرد على الجهمية المعطلة الذين يقولون بخلق القرآن، ثم رد عليهم حينما جحدوا نظر المؤمنين لله ﷿ يوم القيامة، ثم رد على عليهم إنكارهم: من أن يكون الله كلم موسى ﵊، ثم رد عليهم إنكارهم: أن يكون الله على العرش، ثم تكلم عن المعية وتفسير قوله تعالى:
﴿مَا يَكُونُ مِنْ نَجْوَى ثَلَاثَةٍ إِلَّا هُوَ رَابِعُهُمْ﴾ (١) (سورة المجادلة آية ٧).
ثم عاد للرد عليهم في قضية خلق القرآن، وختم كتابه بالرد على