وهذا مردود بأن تمحض الحق في فعل السرقة لله تعالى يعرض عبدا من عباده للظلم، وذلك بأكل ماله بالباطل، والله يقول: ﴿وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ﴾ (١).
والسرقة من الباطل فما ذنب المسروق منه أن يذهب ماله، وما فائدته بتمحض الحق لله تعالى، وذهاب متاعه هو؟
فالذي يظهر أن الجزاء المقرر للردع، والضمان حفاظا على أموال الناس، وذلك غير ممنوع، كما في استهلاك الصيد المملوك في الحرم؛ إذ فيه حقان: لله وللعبد، والله أعلم.