رد عدد من الأخبار الصحيحة، التي تثبت أحكاما زائدة عن القرآن؛ حيث الزيادة عندهم نسخ (١) والأخذ بمذهب الجمهور يقتضي الأخذ بما رده الحنفية من الأحاديث الصحيحة.
(٤) تم تحقيق عدد من الأحكام الفقهية، التي تفرعت عن الخلاف وبيان أثر ذلك الخلاف في تلك الأحكام.
(٥) إيضاح مخالفة الحنفية لأصلهم الذي أصلوه في موضوع الزيادة على النص، من خلال إيراد فرعين فقهيين، يتخرجان على مسألة الزيادة على النص وتحقيقهما.
(٦) كانت ثمرة الخلاف في هذه المسألة أن الحنفية قد منعوا إثبات الأحكام بخبر الواحد، زيادة على ما ثبت منها بالقرآن، بخلاف الجمهور، فقد أثبتوا الأحكام بها.
هذا فإن أصبت فمن الله، وإن أخطأت فمني ومن الشيطان. . مع دعائي لله أن أكون قد وفقت فيما كتبت.
والحمد لله رب العالمين. .