وجهة نظر
الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وآله وصحبه وبعد، فبناء على إدراج موضوع قتل الغيلة في جدول أعمال الدورة السابعة لهيئة كبار العلماء، وبعد الاطلاع على البحث المعد من قبل اللجنة الدائمة ومناقشة المجلس للموضوع، أرى أن قتل الغيلة يوجب قتل القاتل حدا، وأنه لا يجوز العفو فيه، غير أنه لم يظهر لي أن ما يحدث من قتل بسبب خصومة أو عداوة أو ثائرة يعتبر قتل غيلة، وقد نص على ذلك غير واحد من علماء المالكية في كتبهم. كما وأن شيخ الإسلام ابن تيمية لما ذكر قتل الغيلة قال بعده ما نصه: (بخلاف من يقتل شخصا لغرض خاص مثل خصومة بينهما، فإن هذا حق لأولياء المقتول؛ إن أحبوا قتلوا وإن أحبوا عفوا باتفاق المسلمين). اهـ. ص: ٣١٠ - ٣١١جـ ٢٨ من المجموع. وله كلام في هذا الموضوع ص ٣١٦، ٣١٧ من المجلد المذكور جاء في آخره: (واختلف الفقهاء أيضا فيمن يقتل السلطان، كقتلة عثمان وقاتل علي ﵄ هل هم كالمحاربين فيقتلوا حدا، أو يكون أمرهم إلى أولياء الدم؟ على قولين في مذهب أحمد وغيره؛ لأن في قتله فسادا عاما). اهـ. وهذا واضح أنه رحمه