١ - الحاجة لهذه الخلوة فإن لم توجد حاجة فلا تصح.
٢ - تعذر وجود المحرم بسبب مشروع وإلا فالقول بالحرمة المطلقة أولى.
Kitab: Majallah al-Buhuts al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين
Baca Juz 28, halaman 248
Rujukan halaman ini: مجلة البحوث الإسلامية، ج 28، ص 248 (SanadKitab #8322, hlm. urut 12351)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.