المطلب الثاني: حكم مباشرة الزوجة من غير خلوة.
يحرم على الرجل أن يجامع أهله في مرأى الغير، بل يتعين عليهما الخلوة (١) وكره المالكية الوطء في ليل ومعه في البيت صغير أو كبير (٢).
غير أنه يجوز نوم الرجل مع امرأته بلا جماع بحضرة آخر غير أنه يشترط أن يكون من محارمها (٣).
وقال الحنفية: لا بأس أن يدخل على الزوجين محارمهما وهما في الفراش من غير وطء باستئذان، ولا يدخلون بغير إذن، وكذا الخادم حين يخلو الرجل بأهله وكذا الأمة (٤).
واستدلوا لذلك بما روي «عن ابن عباس ﵁ أنه بات ليلة عند ميمونة زوج النبي ﷺ وهي خالته فاضطجعت في عرض الوسادة واضطجع رسول الله ﷺ وأهله في طولها (٦)».
ففي هذا دلالة على إباحة نوم الغير من المحارم مع الزوجين في غير حالة الجماع.