السبب التاسع والعاشر:
اعتقاده أن الحديث معارض بما يدل على ضعفه أو نسخه، أو تأويله إن كان قابلا للتأويل.
كمعارضة كثير من الكوفيين الحديث بظاهر القرآن، واعتقادهم أن ظاهر القرآن مقدم على نص الحديث.
وللإمام الشافعي في هذه القاعدة كلام معروف، وللإمام أحمد في رسالته المشهورة في الرد على من يزعم الاستغناء بظاهر القرآن عن تفسير سنة رسول الله ﷺ.
وقد أورد فيها من الدلائل ما يضيق هذا الموضوع عن ذكره (١).
كتب الحديث وأوائل المصنفات:
قال الشافعي يرحمه الله: ما تحت أديم السماء كتاب أكثر صوابا بعد كتاب الله من موطأ مالك.
وهو كما قال الشافعي ﵁، من حيث إنه أول كتاب ظهر، ويعلق شيخ الإسلام ابن تيمية فيقول:
وهذا لا يعارض ما عليه أئمة الإسلام من أنه ليس بعد القرآن كتاب أصح من صحيح البخاري ومسلم.
مع أن الأئمة على أن البخاري أصح من مسلم.
ولا يشك أحد أن البخاري أعلم من مسلم بالحديث والعلل والتاريخ، وأنه أفقه منه.
وكتب الأحاديث التي بين أيدينا أيضا ليست على درجة واحدة في الرتبة إذ البخاري وأبو داود أفقه أهل الصحيح والسنن المشهورة كما يقول ذلك ابن تيمية ويعلل ذلك فيقول: