والحيازة والتقادم عند من يقول بذلك على ما سيأتي تفصيله وفيما يلي بيان هذه الأسباب باختصار مع الأدلة:
أ - البيع ومن أدلته قوله تعالى: ﴿وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ﴾ (١).
ب - الهبة بلا شرط فإن كانت بشرط عوض فهي بيع وتدخل في عموم السبب الأول، ودليل الهبة قوله ﷺ: «العائد في هبته كالعائد في قيئه (٢)»، في لفظ: «فإن الذي يعود في صدقته كالكلب يعود في قيئه يقيء ثم يعود فيه (٣)». أخرجه البخاري ومسلم وغيرهما.
جـ - الوصية ومن أدلتها قوله تعالى: ﴿كُتِبَ عَلَيْكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ إِنْ تَرَكَ خَيْرًا الْوَصِيَّةُ لِلْوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ﴾ (٤) البقرة ١٨٠ ثم أخرج الوارث بقوله ﷺ «إن الله أعطى كل ذي حق حقه فلا وصية لوارث (٥)».
د - الميراث: ومن أدلته قوله ﷺ: «ألحقوا الفرائض بأهلها فما بقي فلأولى رجل ذكر (٦)».
هـ - الشفعة ومن أدلتها حديث جابر بن عبد الله ﵁ قال: «جعل - وفي لفظ قضى - النبي ﷺ بالشفعة في كل ما لم يقسم فإذا وقعت الحدود وصرفت الطرق فلا شفعة له (٧)» أخرجه البخاري وغيره.
والحيازة والتقادم عند من يقول بذلك ومما استدل به لذلك ما روي من قول النبي ﷺ «من حاز شيئا عشر سنين فهو له» وفي رواية أخرى: «من حاز شيئا على خصمه عشر سنين فهو أحق به (٨)» وفي رواية ثالثة: «من حاز شيئا على خصمه عشر سنين فهو أحق به منه (٩)» وقد ذكر الفقهاء أسبابا أخرى تركنا ذكرها اختصارا؛ لأن البحث لا يتوقف على ذكرها.