قبل الحرب العالمية الثانية وأسندت جميع شئونها لهيئة عامة مسئولة عن وضع الخطط وتنفيذها لتحقيق الصالح العام. وكان نتيجة هذه التأميمات أنه بلغ حجم العمالة في الصناعات والخدمات المؤممة في إنجلترا سنة ١٩٥٠م ١٠. ٣% من مجموع العاملين.
والمذهب الماركسي جاء رد فعل لسوء الرأسمالية، ولكنه لم يحسن تشخيص الداء أيضا وبالتالي كان علاجه للمشكلة الاقتصادية علاجا خاطئا. فقد قامت الثورة الشيوعية سنة ١٩١٧م ولم تقض على سوء الرأسمالية كما كانوا يحلمون بل ازداد الوضع في الاتحاد السوفيتي سوءا. فبينما كان الإنتاج يساوي سنة ١٩١٣م، مائة بالمائة انخفض سنة ١٩٢٠م إلى ١٣% بسبب نقص رؤوس الأموال وانخفاض إنتاجية العمال. وبعد أن وزعت الحكومة الأراضي الزراعية على الفلاحين انخفضت المساحة المزروعة من ١٠٥ مليون هكتار عام ١٩١٣ إلى ٧٧ مليون هكتار عام ١٩٢٢م.
وعلى إثر الخطة الأولى التي وضعها الماركسيون في روسيا سنة ١٩٢٩ م انخفض استهلاك الفرد إلى ٣ كيلو جرامات من اللحم وخمسة كيلو جرامات من السكر بينما كان استهلاك الفرد في إنجلترا في ذلك الحين ٦٣ كيلو جراما من اللحم و٤٥ كيلو جراما من السكر (١) وقد اضطر الاتحاد السوفيتي إلى عقد اتفاقية مع الولايات المتحدة الأمريكية سنة ١٩٧٢ لتزويده بالقمح لسد حاجة الاستهلاك المحلي، علما بأن مساحة الأرض في روسيا تمثل ثلاث مرات حجم الأرض في الولايات المتحدة الأمريكية (٢). . هذا عن الزراعة وسوء الإنتاج. أما بالنسبة للأجور فقد ازداد التفاوت فيها لدرجة لم يعرفها النظام الرأسمالي، فبلغت نسبة هذا التفاوت من ١ - ٥٠ (٣).