الولايات المتحدة ومن ٢. ٧ - ٣. ٨ في إنجلترا. ومن ٥ - ٥. ٢% في ألمانيا الغربية (١).
وقد تراجع الماركسيون عن أهم مبادئهم، فبعد أن ألغت المادة الأولى في حكومة لينين من الدستور الروسي الملكية الخاصة للأراضي وللمصانع سنة ١٩١٨م واعتبرتها ملكية للدولة اضطرت الحكومة أن تتراجع عن قراراها بعد ثلاث سنوات فقط فأجازت ملكية المصانع التي تستخدم أقل من عشرين عاملا وأقامت أسواقا حرة لتزويدها بحاجاتها من الخامات والموارد الأولية (٢). وقد جاء نص المادة التاسعة في الدستور السوفيتي الصادر سنة ١٩٣٦م إلى جانب النظام الاقتصادي الاشتراكي الذي هو الطابع السائد في اقتصاد الاتحاد السوفياتي يسمح القانون بالمشاريع الاقتصادية الصغيرة الخاصة بالفلاحين القرويين وبالحرفيين على أن يقوموا بعملهم شخصيا أن لا يستغلوا فيه جهد الآخرين (٣).
وقد ذكرت مجلة الإكسبريس الفرنسية أن الاتحاد السوفيتي سمح لبعض المزارعين بتملك بعض المزارع الخاصة وهذه المزارع تقدر بـ ٣ % من مجموع أراضي الدولة وقد تبين أن هذه المزارع تعطي أكثر من ٥٠% من محصول البطاطا الذي تنتجه أراضي الدولة جمعاء.
إن إلغاء الملكية الخاصة واتباع سياسة خاطئة في توزيع الثروة هو السبب الرئيسي في فشل الخطة السبعية في الاتحاد السوفيتي التي انتهت سنة ١٩٦٥ ولم تحقق إلا ١٠% مما قدر لها.