د - بدء تنفيذ الفكرة: ظهور مجلة الأحكام العدلية وقانون المعاملات وغير ذلك.
قال (١) الأستاذ مصطفى الزرقا: ولما بدئ بتأسيس المحاكم النظامية في الدولة العثمانية وأصبح يعود إليها اختصاص النظر في أنواع من الدعاوى، وكانت قبل ذلك ترجع إلى المحاكم الشرعية، ودعت الحاجة إلى تيسير مراجعة الأحكام الفقهية على الحكام غير الشرعيين، وتعريفهم بالأقوال القوية المعمول بها من الضعفية المتروكة دون أن يغوصوا على ذلك في كتب الفقه المعمول بها، صدرت إرادة سنية سلطانية بتأليف لجنة لوضع مجموعة من الأحكام الشرعية التي هي أكبر من غيرها دورانا في الحوادث. فوضعت اللجنة في سنة ١٢٨٦ للهجرة هذه المجموعة منتقاة من قسم المعاملات من فقه المذهب الحنفي الذي عليه عمل الدولة. وقد أخذت بعض الأقوال المرجوحة في المذهب للمصلحة الزمنية التي اقتضتها. . وقد صدرت الإرادة السنية السلطانية في شعبان سنة ١٢٩٣ هـ بلزوم العمل بها وتطبيق أحكامها في محاكم الدولة.
٢ - وقال (٢) أيضا تحت فقرة (٨٢) بدء تنفيذ الفكرة في تقنين الأحوال الشخصية قال: ثم بدئ رسميا بتنفيذ هذه الفكرة. فكرة الاستفادة من مختلف المذاهب الفقهية عن طريق التقنين في أحكام الأحوال الشخصية أواخر العهد العثماني، إذ وضعت الحكومة العثمانية قانون حقوق العائلة في سنة ١٣٣٣ رومية، وأخذت فيه من المذهب المالكي حكم التفريق الإجباري القضائي بين الزوجين عن طريق التحكم المنصوص عليه في القرآن عند اختلافهما، وتوسعت فيه.