٩ - تمييز الأحاديث المضطربة من غيرها. والحديث المضطرب في اصطلاح المحدثين هو: " الذي يروى على أوجه مختلفة - متساوية في القوة متقاربة، فإن رجحت إحدى الروايتين بحفظ راويها أو كثرة صحبته المروي عنه أو غير ذلك فالحكم للراجحة، ولا يكون مضطربا، والاضطراب يوجب ضعف الحديث لإشعاره بعدم الضبط، ويقع في الإسناد تارة وفي المتن أخرى وفيهما من راو أو جماعة " (١).
ولقد مثل السيوطي للاضطراب في المتن بما يلي:
" حديث فاطمة بنت قيس قالت: «سئل النبي ﷺ عن الزكاة فقال: إن في المال لحقا سوى الزكاة (٢)» أخرجه الترمذي هكذا من رواية شريك عن أبي حمزة عن الشعبي عن فاطمة بنت قيس. ورواه ابن ماجه من هذا الوجه بلفظ: «ليس في المال حق سوى الزكاة (٣)». . . فهذا اضطراب لا يحتمل التأويل. اهـ (٤).
١٠ - معرفة الأحاديث المصحفة مما أدى إلى تصويبها وبيان خطأ من أوردها، والتصحيف في اصطلاح (٥) المحدثين هو: تغيير الكلمة في الحديث إلى غير ما رواها الثقات لفظا أو معنى، وهو يقع في المتن والسند. ولقد أورد المحدثون أمثلة كثيرة لذلك نورد هنا بعض ما وقع في المتن مما أورده الحاكم في مؤلفه " معرفة علوم الحديث " ومنها ما يلي: عن معمش قال: إن النبي ﷺ قال: يا أبا عمير ما فعل البعير، ويقصد النغير وهو طائر يشبه العصفور.