الوثنية وغيرها من أساطير أهل الكتاب، خاصة إن كتب النصارى التي ادعى كل من فيليب حتى وموريس سيل بأن المسلمين قد اقتبسوا عنها هي من المصادر الساقطة التي لا يعتد بها المسلمون ولا يستشهدون بها؛ لأن مؤلفيها مجهولو العين ومجهولو الحال؛ ولأنه ليس لها إسناد قائم.
٣ - إن زعم غيوم بأن سلطة الإجماع عند المسلمين شبيهة بسلطة المجامع الكنسية زعم باطل كما اتضح لنا ذلك من خلال هذا البحث. فالإجماع في الإسلام لا يمكن الاستناد عليه في إبطال نص قرآني أو حديث نبوي، وهذا يختلف بصورة جذرية عن الإجماع الكنسي الذي يمتلك مطلق الحرية في التشريع الديني للمسيحيين.
٤ - أما زعم نيكلسون بأن المحدثين قاموا بجمع كثير من المتون المتعارضة، وضمنوها السنة النبوية دون التمكن من تأويلها أو التوفيق بينها فهو زعم باطل كما رأينا من خلال هذا البحث للأسباب التالية:
أ - قلة عدد المتون المتعارضة بالمقارنة مع المتون المحكمة.
ب - ابتكار المسلمين لمناهج دقيقة ومعايير موضوعية لتنقية الأحاديث النبوية والعناية بها.
ج - تطبيق هذه المعايير في نقد أسانيد الأحاديث ومتونها، مما ساعدهم على تمييز الخبر المقبول من المردود، وعلى التوفيق بين الأحاديث المتعارضة ظاهريا، وإصدار الأحكام الصائبة على الأحاديث المتعارضة.
وهكذا يتضح لنا بأن هذه الافتراءات التي أثارها كل من الفريد غيوم، ودونيكان بلاك ماكدونالد، وفيليب حتى، وموريس سيل، ونيكلسون حول عناية المحدثين بمتون الأحاديث تهم باطلة ما أنزل بها الله من سلطان.
وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين