لا تعتبر قائمة إلا من بعد تدوينها.
٣ - وأن غير المدون في القوانين لا يعتبر حكما، ولكنه في الشرع يستدل عليه بالاجتهاد ويستنبط بالطرق المرسومة لذلك في علم الأصول.
٤ - وأنه يمكن مسايرة التطور بالبحث عن حكم الله وصياغته في مواد كلما دعت حاجة المجتمع ومصلحته إلى ذلك؛ لأنه حيثما وجدت المصلحة فثم شرع الله.
٥ - وأن لولي الأمر ولاية حمل الناس على إلزامهم باتباع حكم بذاته غير مقيد في ذلك المجتمع ومصلحته ما دام يرى المصلحة في ذلك.
هذا وقد أسلفنا أن الشرع الإسلامي من وضع الله ﷾، فكل حكم في الشريعة الإسلامية منه جلت قدرته قال تعالى: ﴿إِنِ الْحُكْمُ إِلَّا لِلَّهِ﴾ (١) فقد أنزل الله الشريعة على رسوله بالقرآن الكريم ومما أوحاه إليه من أحكام وبما أمره عليه من اجتهاد، وفي ذلك يقول سبحانه: ﴿ثُمَّ جَعَلْنَاكَ عَلَى شَرِيعَةٍ مِنَ الْأَمْرِ فَاتَّبِعْهَا وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَ الَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ﴾ (٢).
وقال الشيخ مصطفى المراغي شيخ الجامع الأزهر المتوفى عام ١٣٦٥ هـ، وكان رئيسا لمحكمة مصر الشرعية العليا - القاضي المقلد لا ينفذ قضاؤه بخلاف مذهب متبوعه عامدا أو ناسيا؛ لأنه إنما ولي ليحكم بمذهب متبوعه - كأبي حنيفة مثلا - فهو معزول عن الحكم بغير هذا المذهب، وللسلطان أن يحكم ويقضي بين الخصوم على المفتى به، ومتى صادف مجتهدا فيه نفذ أمره ولا شبهة في أن علة عدم نفاذ حكم القاضي بخلاف مذهبه سواء كان مجتهدا أم مقلدا انحصرت في أمرين:
- الأول: اتباع الهوى.
- الثاني: عزله عن خلاف مذهبه.