١٠ - كتاب العقول، باب القصاص في القتل ٨٧٢
١١ - كتاب العقول، باب القصاص في الجراح ٨٧٥
وقد يقال: إنه ربما استغنى عن تلك الآثار بأصولها في غير الموطأ من كتب السنة.
فالجواب من وجهين:
١ - أنه خرج فقه مالك في مواطن متعددة مع تخريجه لأحاديث تشهد له من كتب السنة، فلو استغنى عن تلك الآثار ذات المعاني الجديدة المستقلة بما وافقها مما في غير الموطأ لاستغنى عن فقه مالك بالآثار التي تشهد له من كتب السنة.
٢ - لماذا خرج في أكثر الأحوال أحاديث من الموطأ مما خرجه من الكتب الستة وغيرها ولم يخرجه هنا مع أنه قد خرج ما يوافق تلك الآثار التي أهملها من كتب السنة؟