استدل القائلون بقصر الشفعة على الشريك في المبيع دون الشريك في حق المبيع أو الجار بما يأتي:
١ - ما في صحيح البخاري عن جابر بن عبد الله ﵄ قال «قضى النبي ﷺ بالشفعة في كل ما لم يقسم فإذا وقعت الحدود وصرفت الطرق فلا شفعة (١)» وفي لفظ «إنما جعل النبي ﷺ الشفعة في كل ما لم يقسم (٢)» الخ.
Rujukan halaman ini:مجلة البحوث الإسلامية، ج 3، ص 245 (SanadKitab #8322, hlm. urut 1540)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.
