المجاز باطل شرعا ولغة وعقلا:
٧ - ثم إن تقسيم الألفاظ إلى حقيقة ومجاز، باطل شرعا ولغة وعقلا:
(أ) فالشرع لم يرد بهذا التقسيم، ولا دل عليه، ولا أشار - في شيء من نصوصه - إليه.
(ب) وأهل اللغة لم يصرحوا أبدا، بأن العرب قسموا لغتهم إلى حقيقة ومجاز، ونحن لا نجد مثل هذا القول، لا في كلام الصحابة ولا التابعين ولا تابعي التابعين، ولا في كلام أئمة اللغة كالخليل وسيبويه والفراء وأبي عمرو بن العلاء والأصمعي. فدل ذلك على أنه أمر ما كانوا يعرفونه ولا يلتفتون إليه.
(جـ) والعقل لا مدخل له في دلالة الألفاظ على معانيها، ولو كانت دلالة كل لفظ على معناه صنعة عقلية لما اختلفت باختلاف الأمم، ولما جهل أحد في الدنيا معنى لفظ من الألفاظ، أيا كان ذلك اللفظ.
وأخيرا. . فهل بقي - بعد هذا كله - في أكف القائلين بالمجاز والحاملين لواءه والمدافعين عنه - من حجج وتعللات، يتعللون بها لإثبات وجوده، وقد تساقطت دعاواهم، وتهافتت أقوى مستنداتهم، وبدت ترهات وتخاييل، في أغلبها لا تسمن شيئا، ولا تغني - في ميزان الحق والنصفة - من جوع.