استخلف الإنسان في هذه الأرض ليقيم فيها حكم الله تعالى وشريعته، فالله ﷾ هو الحاكم والمشرع وحده، حيث قال سبحانه:. . . ﴿إِنِ الْحُكْمُ إِلَّا لِلَّهِ أَمَرَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ ذَلِكَ الدِّينُ الْقَيِّمُ﴾ (١) والسنة عند التحقيق راجعة إلى الكتاب الكريم.
*والدولة المسلمة هي الدولة التي تحقق العبودية لله تعالى وتطبق شرعه وأحكامه في كل مجالات الحياة، وترجع الأمر كله لله تعالى: ﴿أَلَا لَهُ الْخَلْقُ وَالْأَمْرُ﴾ (٢)، ولا تقوم هذه الدولة إلا بأن تكون شريعة الله هي الحاكمة، وأن يكون مرد الأمر إلى الله تعالى وفق ما قرره من شريعة مبينة، إذ أن التشريع والحاكمية من أخص خصائص الألوهية، فيجب أن يفرد بها الله تعالى.
(وقد بت الإسلام في مسألة الحاكمية القانونية وقضى أنها لله تعالى وحده، الذي لا يقوم هذا الكون، ولا تسير شئونه إلا حاكميته الواقعية، والذي له حق الحاكمية على الناس من غير مشارك ولا منازع، وذلك ما بينه القرآن الكريم وأبدأ في ذكره وأعاد في ما لا يكاد يعد ويحصى من آياته الكريمة، وبقوة من البيان لا يمكن أن يؤتى بمثلها لإثبات أمر ما، فقال سبحانه:. . . ﴿إِنِ الْحُكْمُ إِلَّا لِلَّهِ أَمَرَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ﴾ (٣) وقال: ﴿اتَّبِعُوا مَا أُنْزِلَ إِلَيْكُمْ مِنْ رَبِّكُمْ وَلَا تَتَّبِعُوا مِنْ دُونِهِ أَوْلِيَاءَ﴾ (٤) وقد عبر عن الانحراف عن حكم الله تعالى بالكفر الصريح، فقال:. . . ﴿وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ﴾ (٥).