الأخرى، ولا يمكن الجمع بينهما أيضا للتنافي بينهما، بحيث يلزم من قبول إحداهما رد الأخرى، وأن الاضطراب في المتن دون الإسناد قلما يحكم المحدثون عليه، وكما تبين لنا أن الوصل من أحد الرواة والإرسال من آخر ليس بينهما تناف، ولذا الحكم للوصل.
فلو ألقينا النظر على الحديث المذكور لنرى أنه يمكن الجمع بين ألفاظه كما تقدم شرح بعضها، وإليك تتمة الجمع لبقية الحديث على تقدير صحتها كلها، والحقيقة أنها لا تصح كلها، ونقل الحافظ ابن حجر عن النووي أنه قال: (ويحمل قوله في حديث أبي هريرة ﵁: «كل أمر ذي بال لا يبدأ فيه بحمد الله فهو أقطع (١)» أي: بذكر الله كما جاء في رواية أخرى؛ فإنه روي على أوجه: بذكر الله، ببسم الله، بحمد الله. . .) (٢).
وقال الحافظ ابن حجر: (لأن القدر الذي يجمع الأمور الثلاثة: البسملة والشهادة والحمد؛ ذكر الله، وقد حصل بها - أي بالبسملة -عند افتتاح البخاري بها في أول الصحيح) (٣).
وقال المناوي: (إن المراد بالحمد ما هو أعم من لفظه، فلا