Lewati ke konten

Kitab: Majallah al-Buhuts al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 40, halaman 228

  1. العدد الأربعون
  2. البحوث
  3. وسطية أهل السنة في حكم مرتكب الكبيرة بين الخوارج والمرجئة
  4. المبحث الأول الذين أفرطوا في حكم مرتكب الكبيرة وهم الخوارج
  5. ثانيا رأي الخوارج في حكم مرتكب الكبيرة مع المناقشة
  6. شبهاتهم والجواب عليها
  7. الشبهة الأولى صاحب الكبيرة ليس من المتقين فلا يتقبل الله منه عملا

لوجب أن تسقط سيئاته بالتوبة وتقبل منه تلك الحسنات - وهو حين أتى بها كان فاسقا وأيضا: الكافر إذا أسلم وعليه للناس مظالم. . وكذلك الذمي إذا أسلم - قبل إسلامه مع بقاء مظالم العباد عليه؛ فلو كان العمل لا يقبل إلا ممن لا كبيرة عليه لم يصح إسلام الذمي حتى يتوب من الفواحش. . بل يكون مع إسلامه مخلدا.

وقد كان الناس مسلمين في عهد رسول الله ﷺ ولهم ذنوب وعليهم تبعات فيقبل إسلامهم. . ولا نعرف أحدا من المسلمين جاءه ذمي يسلم فقال له لا يصح إسلامك حتى لا يكون عليك ذنب وكذلك سائر أعمال البر من الصلاة والزكاة وغيرهما (١).

فإذا كان المراد بالمتقين في ذلك العمل الذي وعد بقبوله لم يلزم عدم قبول العمل من صاحب الكبيرة وبذلك يبطل الاستدلال بالآية على تخليد صاحب الكبيرة في النار. والله أعلم.

Rujukan halaman ini: مجلة البحوث الإسلامية، ج 40، ص 228 (SanadKitab #8322, hlm. urut 17573)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.