ملازمة للنقدين، ولا شك أن ثبات قيمة النقود يحقق فكرة العدالة في الإسلام، ولهذا فإننا نتمنى أن يسعد العالم كله بقيمة ثابتة للنقد يتفق عليها البشر جميعا.
وقد نبه الاقتصاديون إلى أهمية ثبات قيمة النقد وما يترتب على تقلب قيمتها من أضرار، وأكدوا على أهمية التحكم في إصدارها بشكل يضمن المحافظة على تلك القيمة. ويتحقق هذا الثبات بأن يكون للنقود نفس القوة الشرائية وأن يكون للسلع المقابلة لها نفس مستوى الأسعار وذلك بثبات النسبة بين كمية النقود (بما في ذلك سرعة التداول) وكمية السلع في السوق.
فتزداد كمية النقود بنمو الاقتصاد وتقلل كميتها مع الضمور السلعي وقلة العرض، ويحتج أنصار سياسة تثبيت قيمة النقد بما يلي:
١ - تحقيق العدالة بين المدينين والدائنين.
٢ - تحقيق العدالة بين أصحاب الدخول الثابتة (الموظفين والعمال) وأصحاب الدخول المتغيرة (رجال الأعمال).
٣ - القضاء على فرص المضاربة في سوق النقود.
٤ - استقرار الصناعة وتشجيعها وتشجيع الادخار.
أما التقلبات النقدية واضطراب قيمتها فله آثار خطيرة تتجلى في ناحيتين هامتين هما:
أولا: إعادة توزيع الثروة ذلك أن الأنشطة الاقتصادية تقوم على أساس الالتزامات التعاقدية بدفع مبلغ من النقود في المستقبل (الالتزامات النقدية المؤجلة) الأجور، البيع لأجل، القروض، ولا شك أن أي تغير في قيمة النقود يحدث تغييرا في المركز الاقتصادي للمتعاقدين حيث يلحق الضرر