ويوجد لدي سجل تجاري، وذهبت إلى باكستان وجدت ٢٥ خمسة وعشرين عاملا بعد الإجراءات الحكومية، كتبت عليهم عقودا برواتب ٨٠٠ ريال سعودي، وعندما وصلت إلى المملكة فرقتهم على أصحاب المؤسسات والأعمال برواتب ٢٨٠٠ ألفين وثمانمائة ريال، وأصبحت آخذ أنا الكفيل ألفين على كل واحد، هل ذلك حلال أم لا، أفيدوني أثابكم الله.
م. س. س.
في العمل بمقتضى العقد مآخذ نجملها فيما يأتي:
أولا: فيه مخالفة لعقد الاستقدام الذي رسمه ولي الأمر، حفظا للأمن، ومنعا للمشاكل، أو تقليلا لها.
ثانيا: فيه أخذ المستقدم أجرا من العامل على كفالته، هي الفرق ما بين المرتبين.
ثالثا: فيه غبن العامل.
رابعا: فيه دفع القليل من النقود في تذاكر السفر ورسوم الإقامة ونحوها ليأخذ نقودا أكثر.
(د) أنني استقدمت عمالا من بلد أجنبي، تكفلت لهم في جميع حقوقهم في المملكة من إقامة وما يلحقها من مصاريف وكذلك قيمة تأشيراتهم بالسفارة في بلدهم، وعملت عقدا مع كل واحد منهم على أن يدفع لي عشرين بالمائة ٢٠% من أجور عمله، وله علي الشروط السابقة، وكذلك دفع حقه إذا رفض صاحب العمل أن يعطيه، أي حق والمطالبة تكون علي وأنا مسئول مسئولية تامة عنه أثناء إقامته بالبلد من علاج وغيره، وسؤالي هل النسبة التي آخذها منهم حلال أم حرام، أفيدوني جزاكم الله خير الجزاء.
السائل: ف. ح.