على الأمراء باليد لما يترتب عليه وقوع ما هو أعظم منه) (١).
قال الشنقيطي: (ويشترط في وجوبه مظنة النفع به، فإن جزم بعدم الفائدة فيه لم يجب، كما يدل عليه ظاهر قوله تعالى: ﴿فَذَكِّرْ إِنْ نَفَعَتِ الذِّكْرَى﴾ (٢) وقوله ﷺ عن أبي ثعلبة الخشني: «بل ائتمروا بالمعروف وتناهوا عن المنكر حتى إذا رأيت شحا مطاعا، وهوى متبعا، ودنيا مؤثرة، وإعجاب كل ذي رأي برأيه؛ فعليك بخاصة نفسك ودع عنك أمر العوام فإن من ورائكم أياما الصابر فيها كالقابض على الجمر للعامل فيهن أجر خمسين رجلا يعملون مثل عملكم (٣)» وفي لفظ: قيل «يا رسول الله أجر خمسين رجل منا أو منهم؟ قال: "بل أجر خمسين منكم (٤)». فهذه الصفات في الحديث: الشح المطاع، والهوى المتبع. . . إلخ، مظنة لعدم نفع الأمر بالمعروف، فدل الحديث على أنه إن عدمت فائدته سقط وجوبه (٥).
وعلى المنكر أن ينظر للمصالح المترتبة على إنكاره، فإذا كان المنكر الذي يريد إنكاره سيخلفه شر منه فيحرم عليه الإنكار.
فإذا رأيت أهل الفجور والفسوق يلعبون بالشطرنج كان إنكارك