الحق حقه من غير زيادة. وهذه الوصية تمثل مبدأ العدل في التعامل، والتعادل بين صاحب الحق ومن له الحق، وحال الناس لا تستقيم إلا بالتعامل وتبادل المنافع.
والكيل والوزن هما من أظهر الوسائل في ذلك، فلا بد أن يكونا منضبطين وقائمين على القسط والعدل، وقوله تعالى: ﴿لَا نُكَلِّفُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا﴾ (١) جاءت عقب الأمر بإيفاء الكيل والوزن بالعدل، ولكن بقدر الطاقة للدلالة على الترخيص فيما خرج عن الوسع والقدرة؛ لبيان قاعدة من قواعد الإسلام الرافعة للحرج؛ وذلك لأن التبادل التجاري لا يمكن أن يتحقق على وجه كامل من المساواة والتبادل، بل الشأن فيه أن يقبل اليسير من الغبن في جانب البائع، أو في جانب المشتري، وهذه الوصية تجمع في ثناياها بين الدقة والسماحة، وبين الضبط ورفع الحرج.