لنظر فقهائنا الأصيل في الاقتصاد، كما هو شأنهم في مجالات الحياة الأخرى.
وسوف يتضح لنا من خلال البحث أن مبدأ تدخل الدولة الإسلامية في النشاط الاقتصادي للأفراد إنما هو رعاية للمصلحة العامة، ووقاية للمجتمع من الاستغلال، وردا لتصرفات الأفراد في نشاطهم الاقتصادي إلى أن تكون في نطاق المصلحة العامة، حتى يتحقق التكافل الاجتماعي إلزاما، إذا لم يقم الناس به اختيارا بوازع الدين، مما ينبئ عن واقعية هذا التشريع الرباني، فضلا عن مثاليته، ورعايته للحق الفردي وحق المجتمع على سواء.