الربح وقت الغلاء عن طريق تحديد الأسعار.
هذا وحقيقة التسعير في الفقه الإسلامي هي: إلزام بالعدل الذي ألزم الله به عباده، وإنما ينهض به المسئولون في الدولة ممن تتصل صلاحياتهم به، وأن نطاقه عام يشمل كل ما أضر الناس المغالاة فيه، ومست الحاجة العامة إليه، لتتفق سياسة التسعير مع سياسة مقاومة الاستغلال في كافة صوره ومواقعه، إذ العدل كل لا يتجزأ.
والحمد لله رب العالمين.