Baca Juz 4, halaman 265

وإيجاب التسعير في هذه الحالة يعلل بأنه اتخاذ ما يلزم شرعا لتفادي الظلم ودفعه، وهي حالة تشبه الاحتكار إلا أن الفارق هو جواز ترخيص الدولة لجهة معينة أو لفرد معين بالاستئثار بإنتاج أو توزيع مادة أو سلعة معينة، فيتعين على الدولة في مثل هذه الحالة أن تقرن مثل هذا الترخيص بتسعير جبري لهذه المادة أو السلعة دفعا لاحتمالات الاستبداد بالمستهلكين من جانب صاحب الامتياز أو المرخص له.