ابن عيينة، عن عمرو بن دينار فزاد فيه: (مثلا بمثل) من زاد أو ازداد فقد أربى.
قوله: (إن ابن عباس لا يقوله) في رواية مسلم: (يقول غير هذا).
قوله: (فقال أبو سعيد سألته) في رواية مسلم: (لقد لقيت ابن عباس فقلت له). قوله: (فقال كل ذلك لا أقول) بنصب (كل) على أنه مفعول مقدم، وهو في المعنى نظير قوله ﷺ في حديث ذي اليدين: «كل ذلك لم يكن (١)» فالمنفي هو المجموع وفي رواية مسلم: (فقال: لم أسمعه من رسول الله ﷺ ولا وجدته في كتاب الله ﷿، ولمسلم من طريق عطاء (أن أبا سعيد لقي ابن عباس) فذكر نحوه وفيه: (فقال: كل ذلك لا أقول) أما رسول الله ﷺ فأنتم أعلم به، وأما كتاب الله فلا أعلمه) أي لا أعلم هذا الحكم فيه. وإنما قال لأبي سعيد أنتم أعلم برسول الله ﷺ مني لكون أبي سعيد وأنظاره كانوا أسن منه وأكثر ملازمة لرسول الله ﷺ.
وفي السياق دليل على أن أبا سعيد وابن عباس متفقان على أن الأحكام الشرعية لا تطلب إلا من الكتاب والسنة.
قوله: «لا ربا إلا في النسيئة (٢)» في رواية مسلم: «الربا في النسيئة (٣)» وله من طريق عبيد الله بن أبي يزيد وعطاء جميعا عن ابن عباس: «إنما الربا في النسيئة (٤)» زاد في رواية عطاء: «ألا إنما الربا (٥)»، وزاد في رواية طاوس عن ابن عباس: «لا ربا فيما كان