بعملات أجنبية، ونظرا لوجود فارق زمني بين وقت تقدير تكاليفه وتوقيع العقد، ووقت استلام كامل القيمة بعد إنجاز العمل، فإنه قد يتعرض لخسارة لو تغيرت قيمة العملات الأجنبية خلال هذه الفترة.
وللتوضيح: لنفترض أن مقاولا تعاقد لإنشاء بناء بمبلغ ٣٤٠ مليون ريال في وقت كان سعر صرف الريال ٤٠ ر ٣ ريالا للدولار الأمريكي، وأن العقد يستغرق تنفيذه ١٢ شهرا، ولنفترض للتبسيط أن القيمة تدفع على دفعتين ٢٠% عند توقيع العقد، والباقي ٨٠% بعد انتهاء العمل، كما نفرض أن المقاول عند احتساب تكلفته للمناقصة على المشروع قدر أن جزءا من تكاليفه قيمته ٦٠ ميلون دولار سيدفعه بالدولار، وأعد ترتيبه بحيث يدفعه بعد انتهاء المشروع، واستلام ٨٠% من قيمة العقد، وأدخل في حساباته هذا الجزء بسعر الصرف السائد عند توقيع العقد، أي: ما يساوي ٢٠٤ مليون ريالا (٦٠ × ٣. ٤٠= ٢٠٤).
فإذا تغير سعر صرف الدولار بالريال خلال العام تغيرت تكلفة هذه الـ ٦٠ مليون دولارا، عندما يستلم باقي قيمة العقد، ويقوم بشراء الدولارات، فلو تغير سعر الصرف من ٣. ٤٠ ريالا للدولار إلى ٣. ٤٤ فستزيد عليه تكلفة الدولارات من ٢٠٤ مليون إلى ٢٠٦. ٤ مليون ريالا.
لذا فمع أن المقاول قد يكون دقيقا ومجتهدا وناجحا في عمله، إلا أنه قد يتعرض لخسارة بسبب خارج عن سيطرته وعن مجال عمله، وللتغلب على مثل هذه الخسائر فهو يستطيع شراء مبلغ ٦٠ مليون دولارا من السوق الآجلة بحيث يستلمها بعد عام