للمستثمرين من أفراد ومؤسسات ادخار ومؤسسات استثمارية، ويتم معظم نشاطها في الأسواق الفورية.
الأسواق الآجلة:
قد يتجاوز الفرد عمليات البيع والشراء العادية في حدود ما لديه من رأس مال إلى المضاربة؛ بعقد صفقات كبيرة تفوق حدودها إمكانياته المالية، ويستخدم ما لديه من رأس مال لتغطية الهوامش اللازمة لعقد الصفقات.
لذلك فكما في أسواق السلع هناك أيضا مضاربات في أسواق الأسهم، وقد تعقد صفقات مكشوفة، حيث يقوم المضارب بالتعاقد لبيع عدد من الأسهم بسعر محدد مستقبلا وهو لا يملك الأسهم، أو التعاقد لشرائها مستقبلا، وهو لا يملك القيمة، وإنما توقعا في أن يتغير سعر تلك الأسهم لصالحه فيقوم بشرائها عند وقت التسليم وتسليمها إن كان بائعا، أو بالاقتراض لدفع القيمة إن كان مشتريا، إن لم يقم ببيعها قبل استلامها، ويستفيد من فرق السعر كربح، ويعرف البائعون في هذا المثال بالمضاربين على انخفاض أسعار الأسهم، والمشترون بالمضاربين على ارتفاعها.
ويطلب من المضارب في كلا الحالتين دفع دفعة نقدية مقدمة كهامش؛ ضمانا للوفاء بالعقد، ونسبة الضمان في أسواق الأسهم أعلى بكثير منها في أسواق السلع