صحيح، ومشعر أنه تبين لهما أن الراوي حافظ لذلك الحديث ضابط له، وإخراج ذلك المروي في الكتاب المسمى بـ " الجامع الصحيح " معلم بذلك، ومؤيد بتلقي الأمة لكتابيهما بالقبول.
وإذا حكم أحد الأئمة الحفاظ كأحمد بن حنبل، وعلي بن المديني، والدارقطني، على شيء من حديث راو " صدوق " بأنه صحيح، فذلك محمول على أنه ثبت لديه بالطرائق المعتبرة أن ذلك الحديث صحيح، فالذي أراه أن الأصل اعتماد قوله، ولا يترك حكمه إلا ببرهان معتبر.