الفصل الثالث: في أسباب الخلاف، وبعض الأمثلة لذلك.
الفصل الرابع: في كلام الأئمة في ترك قولهم اتباعا للحق.
الفصل الخامس: مخالفة التلاميذ لأئمتهم اتباعا للحق.
أما الباب الثاني: ففي حكم الإنكار في المسائل الخلافية، وفيه ستة فصول:
الفصل الأول: في الإنكار على أهل الأهواء والبدع، وفيه مطلبان:
المطلب الأول: في الإنكار على أهل البدع.
المطلب الثاني: في الإنكار على من يخالف لهوا في نفسه، أو إرضاء لغيره.
الفصل الثاني: في الإنكار على من يأخذ بالقول المرجوح أو الضعيف.
الفصل الثالث: في الإنكار على من يأخذ بأخف القولين.
الفصل الرابع: في الإنكار على المجتهدين أو على مقلديهم في الفروع، وفيه مطلبان:
المطلب الأول: في الإنكار على من اجتهد أو قلد وخالف نصا أو إجماعا أو قاعدة شرعية.
المطلب الثاني: في الإنكار على من اجتهد أو قلد وأخذ بقول لم يخالف به دليلا أو قاعدة شرعية.
الفصل الخامس: في موقف المحتسب من حمل الناس على وجه من أوجه الخلاف وفيه مطلبان: