الشرع لم يعلموه.
٤ - ما رآه من الشبه في بعض الوجوه بقول المعتزلة في التحسين والتقبيح العقلي، وقد يؤدي إلى أن يشرع العبد من الدين ما لم يأذن به الله.
٥ - جر القول بالمصالح المرسلة إلى فتح الباب على مصراعيه بدون تقييد بنظام الشرع فجلب كثيرا من البدع في العقائد والأعمال، كما اتخذها كثير من الملوك والحكام سلما وطريقا سهلا يسلكونه في ظلم الناس وإنزال الأذى بهم في أموالهم وأنفسهم (١).
٢ - ابن قيم الجوزية:
قال: إن الشريعة مبناها وأساسها الحكم ومصالح العباد في المعاش والمعاد، وهي عدل كلها، ومصالح كلها، ورحمة كلها، وحكمة كلها (٢) لكن هذا في المصالح المعتبرة من الشارع لا المرسلة.
وابن القيم حين عد أصول أحمد لم يذكر المصالح المرسلة منها.
٣ - نجم الدين الطوفي:
نسب بعض المحدثين للطوفي رسالة في شرح الأربعين