عمليات البورصة:
ولعلنا قد فهمنا حتى الآن بإجمال ما تقوم به البورصة من أعمال أو عمليات تجارية ومالية، ولكن يجب أن نعرف بأكثر دقة ماهية هذه العمليات. وهل تتم وفقا للعقود التي تجري خارجها من تسليم السلعة التي تم التعاقد عليها عند تسليم الثمن. أو أن الأمر يجري على غير ذلك، يجب أن نعرف هذا ليكون لنا فيما بعد أن نزن هذه العمليات بميزان الشريعة الإسلامية، ولنعرف ما يجوز منها وما لا يجوز بحكم الفقه الإسلامي.
يجري في البورصة ضربان من العمليات: عمليات عاجلة وأخرى آجلة، وليس معنى أن الأولى عاجلة أنه يدفع فيها الثمن فورا وقت التعاقد، كما هو معروف في البيوع العادية خارج البورصة، ولكن معنى هذا أن الدفع يكون عند تسليم السلعة المشتراة، وهذا التسليم يكون بعد التعاقد بزمن وإن كان زمنا قصيرا يتمكن فيه الوسيط من الرجوع على عميله والحصول منه على ثمن ما تعاقد عليه من أجله.
أما العمليات الآجلة ولها أنواع مختلفة لا حاجة بنا إلى الكلام عنها هنا. فهي ما كان فيها التسليم الناقل للملكية والوفاء بالثمن مؤجلين ليوم لاحق محدد من قبل عند التعاقد، فتتشابه (إذا) مع العمليات العاجلة في أن تسليم المبيع ودفع الثمن يتمان في وقت واحد.
ومن الطبيعي بسبب الفرق بين نوعي العمليتين أن يكون