النتيجة الأخيرة:
والنتيجة النهائية لكل ما ذكرنا: أن ما يجري بين المصدر والمستورد في الخارج خاصا بالقطن مثلا على النحو الذي عرفناه صحيح شرعا لا يتعارض مع شيء من أصول الفقه وأسسه العامة، ولا مع مقاصد الشريعة الإسلامية التي تهدف دائما لمصلحة الفرد والمجتمع وللتيسير على الناس في معاملاتهم (١) وسواء في ذلك كان تكييف هذه العملية بأنها عقد وكالة.