إثبات الأحكام الشرعية.
السبب الثاني: ضعف ما استدل به القائلون بأن (القراءة الشاذة) ليست حجة في الأحكام الشرعية، ويظهر ضعف تلك الأدلة من خلال المناقشة التالية:
أولا: يناقشون على أدلتهم التي أقاموها على أن (القراءة الشاذة) ليست بقرآن، فلا تكون حجة في بناء الأحكام، بما يلي:
١ - يناقشون على دليلهم الأول والثاني المبنيين على عدم استفاضة نقل القراءة الشاذة، ونقل القراءة الشاذة، وعلى اطراح الصحابة رضوان الله تعالى عليهم للخارج على ما بين الدفتين:
بأنا نسلم لكم أن (القراءة الشاذة) لا تثبت قرآنا لما ذكرتموه، لكنه لا يلزم من عدم ثبوت قرآنيتها عدم ثبوت كونها خبرا صحيحا منقولا، وإذا لم يلزم ذلك فإنها حجة ظنية تثبت بها الأحكام الشرعية لعدالة ناقلها (١).
٢ - ويناقشون على دليلهما الثالث الذي قالوا فيه: إن كان الناقل نسب تلك القراءة إلى القرآن فهو خطأ، وإن لم ينسبها إليه تردد نقله لها بين أن يكون خبرا عن النبي ﷺ وبين أن يكون مذهبا له، يناقشون عليه من وجهين:
الوجه الأول: لو سلمنا لكم أن نقل الصحابي له قرآنا خطأ، فلا يضرنا ذلك؛ لأنه إنما يلزم منه أنه ليس بقرآن، لا أنه