المزني قياسا على الصوم في كفارة الظهار، واعتبارا بقراءة عبد الله) (١).
ومن هذا يتبين أن شرط العمل بالقراءة الشاذة عند من عمل بها من المالكية أن يصرح الراوي بسماعها من رسول الله ﷺ، وإلا فلا.
قال الزركشي رحمه الله تعالى: (وجعل القرطبي محل الخلاف بين الحنفية وغيرهم فيما إذا لم يصرح الراوي بسماعها. . .، فأما لو صرح الراوي بسماعها من النبي ﷺ فاختلفت المالكية في العمل بها على قولين، والأولى الاحتجاج بها تنزيلا لها منزلة الخبر) (٢).