تنوعت عبارات الفقهاء، وتعددت تعريفاتهم للطلاق في العرف الشرعي، وقد حرصت على اختيار التعريف الجامع المانع منها وهو: (حل قيد النكاح (أو بعضه) في الحال أو المآل بلفظ مخصوص).
وهو الذي عرفه به في الدر المختار (١)، ومعناه متفق عليه
Rujukan halaman ini:مجلة البحوث الإسلامية، ج 50، ص 327 (SanadKitab #8322, hlm. urut 22546)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.
