بيان من اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
حول التأمين التجاري والتأمين التعاوني
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. . أما بعد:
فإنه سبق أن صدر من هيئة كبار العلماء قرار بتحريم التأمين التجاري بجميع أنواعه؛ لما فيه من الضرر والمخاطرات العظيمة، وأكل أموال الناس بالباطل، وهي أمور يحرمها الشرع المطهر وينهى عنها أشد النهي.
كما صدر قرار من هيئة كبار العلماء بجواز التأمين التعاوني ?وهو الذي يتكون من تبرعات من المحسنين، ويقصد به مساعدة المحتاج والمنكوب، ولا يعود منه شيء للمشتركين - لا رءوس أموال ولا أرباح ولا أي عائد استثماري - لأن قصد المشترك ثواب الله ﷾ بمساعدة المحتاج، ولم يقصد عائدا دنيويا - وذلك داخل في قوله تعالى: ﴿وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ﴾ (١)