البيع، بل تسقط، بدليل حديث جابر بن عبد الله ﵁ قال: «قضى رسول الله ﷺ بالشفعة في كل شركة لم تقسم ربعة (٢)، لا يحل له أن يبيع حتى يؤذن شريكه فإن شاء أخذ وإن شاء ترك، فإذا باع ولم يؤذنه فهو أحق به» فمفهوم هذا الحديث أن الشريك إذا آذن شريكه بالبيع لا حق له بالشفعة (٣) (٤).
٤ - أن خيار العيب ثابت بالشرع، فلا ينفى بالشرط، كسائر
Rujukan halaman ini:مجلة البحوث الإسلامية، ج 52، ص 306 (SanadKitab #8322, hlm. urut 23418)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.
